نظمت اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الأربعاء 19 ماي 2010، لقاء مع الأستاذ طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحت عنوان " قراءة نقدية لقانون التصريح بالممتلكات " بقاعة الإجتماعات ببلدية الجديدة.
وقد جاء في كلمة اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع الجديدة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والتي ألقاها السيد عزالعرب أحاجي أن الوضع العالمي يتسم بسياسة السيطرة المتواصلة على خيرات البلدان الفقيرة من طرف الامبريالية الرأسمالية و بالسيطرة المتواصلة للغرب و دعمه للأنظمة اللاديمقراطية واضعا العراقيل أمام أية إمكانية توفر الأسس لصالح تنمية حقيقية للشعوب الفقيرة وبلدانها.
مما أدى إلى انعكاسات وخيمة على اقتصاديات هذه الدول بالإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب، وبالتالي ضرورة عقد تحالفات وطنية ودولية على أساس الحق الكامل لكل البشر بخيرات الأرض بالتساوي، وان الشعوب كل الشعوب لها نفس الحق بالتمتع بخيرات الأرض،و الحث أيضا على التحريض في أوساط البلدان الاستعمارية نفسها وفي أوساط فقرائها والقوى الحية فيها لتوحيد جهد البشرية ضد لصوص الأرض كلها، ذلك وحده سوف يصنع التنمية ليس لأمة دون الأمم بل للبشرية جمعاء.

وعلى المستوى الوطني، يضيف عزالعرب أحاجي، فإن مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لازالت لم تتحقق بعد باستثناء المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والتي تحتاج بدورها إلى التفعيل الحقيقي ،فرغم التزام جميع المكونات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية والمنظمات بمطالب الهيئة والمضمنة بعريضة 18 مارس 2005 المنسجمة مع شعار المؤتمر الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المنعقد أيام 17 و18 ابريل 2009 بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط.
لذا،فان الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني يتحملون جميعا مسؤوليات جسيمة ليكون قرار استئصال الفساد ببلادنا قرارا جماعيا عبر جبهة وطنية تعمل من أجل
إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة للمال العام،
ومتابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب، وإلغاء نظام الامتيازات و تفكيك شبكة اللولبيات المستفيدة من اقتصاد الريع وحماية الوعاء العقاري من السطو والنهب تحت ذريعة قانون نزع الملكية،وحماية المستهلك من جميع أنواع المضاربات، ورفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع نظرا لتواطئها في تفويتات لامعقولة للشركات الاستثمارية الخاصة والتي تستقوي بالسلطة والنفوذ وتحوز الأراضي الشاسعة بابخس الاثمان، وتحميل البرلمان والحكومة والقضاء مسؤولية حماية الاموال العامة بعدم التستر على المرتشين وناهبي المال العام وبحماية حقوق النساء كافة حتى يتم حصولهن على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالخصوص رفع ا لتمييز عن النساء السلاليات ، كل ذلك دون ابطاء او تماطل مع الغاء برنامج التفويتات الذي استنزف رصيد أراضي الجموع، والعمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية وزجر المتلاعبين بالاموال والمساعدات الدولية و الانسانية وكذا التي تهدف للمساهمة في الحفاظ على الذاكرة التراثية، وتفعيل المنشوررقم 29/99 المؤرخ في 17 نوفمبر 1999 الصادر عن الوزير الاول والذي سبق له أن دعا إلى الاهتمام بما يرد في الصحافة من تجاوزات واختلالات تمارسها الإدارات والمؤسسات العمومية صيانة لكرامة الإدارة من جهة وتجاوبا مع الرأي العام من جهة أخرى، وحذف ما يعرف بنظام الامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين والذي يسهل الإفلات من العقاب، وتفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتحقيق استقلاله عبر اعتبار القرارات التي يصدرها والملاحظات التي يضمنها بتقاريره سببا كافيا لفتح تحقيق قضائي تلقائي دون انتظار التعليمات، وتمكين المفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها، وسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام وإرجاع المطرودين والموقوفين لعملهم وجبر ضررهم، وإلزام الدولة بحرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، واعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساواة، وأخيرا وليس آخرا سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يشمل الزوجة والأبناء قبل تحمل المسؤولية العمومية و عند الانتهاء منها يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي.
هذا، وقد خلص المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية لحماية المال بالمغرب إلى توصيات تتمثل في دعوة الشبكة المغاربية لعقد المؤتمر الاول وفاء لروح إعلان التأسيس، والعمل على تقوية الهيئة تنظيميا وتكوينيا ونضاليا ومتابعة الملفات التي تبنتها وفضح المرتشين وناهبي المال العام كيف ما كانت مواقعهم ، وتعبئة الرأي العام الوطني للانخراط بكثافة في عمل الهيئة بتفعيل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات التابع للهيئة ،حتى يتم اقتلاع جذور الفساد لبناء نظام يؤسس لسلطة قضائية مستقلة في إطار نظام ديموقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلط و يؤسس لدولة القانون والمؤسسات تحقيقا لنظام سيقوم على العدل والنزاهة و الحرية، وأخيرا دعوة كافة الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكل المواطنين الشرفاء الغيورين الى مساندة الهيئة حتى تحقق رسالتها.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه قد إنبثق عن اللجنة التحضيرية أعضاء المكتب الاقليمي المكونين من السيد عزالعرب أحاجي رئيسا، والسيد عبد الحكيم زهيدي نائب الرئيس، والسيد سعيد بنار كاتب عام، والسيد محمد فارس نائب الكاتب، والسيد محمد بن هنية أمين المال، والسيد بوشعيب عبدي نائب الأمين، والسادة المستشارين عبد الله الرخامي وابراهيم عروش وعبد الفتاح فنيش وعبد المولى خريبش وعبد الحق غريب ونادية عسوي وحنان سهماني.

:متابعة على تويتر

إتصل بنا