تواترت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار التي تناقلتها بعض الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية تفيد بأن بعض الأفراد أو المجموعات تنصب نفسها مدافعة عن الأخلاق العامة إما بالنزول إلى الشارع والاعتصام للمطالبة بسحب رخصة لبيع المشروبات الكحولية كما حصل في جرف الملحة (جهة الغرب) أو من خلال تنظيم ما سمي ب "اللجن الشعبية لمحاربة الدعارة" كما حصل في عين اللوح أخيرا... وإذا كانت هذه الحالات قد تبدو معزولة، فإنها تلتقي في إعلان بعض أفراد المجتمع أنفسهم شرطة للأخلاق العامة. وهو ما يثير حقيقة العديد من الأسئلة المرتبطة بالخلفيات المتحكمة في هذه الأفعال وبمدى مشروعية وقانونية هذه الممارسات. فخطورة هذه الوقائع وهو أن ينوب المجتمع عن الدولة، وأن ينصب البعض نفسه خارج مقتضيات القانون حاميا للأخلاق العامة وبديلا عن مؤسسات المجتمع والدولة. وإذا كنا لا نحتاج للتأكيد بأنه لا يحق لأي كان أن يتقمص دور النيابة العامة، أو الضابطة القضائية أو وزارة العدل لمحاربة الفساد –لأن هذه الوظائف تدخل في اختصاص الأجهزة المعنية بذلك- فإن هذه الوقائع تدفعنا لتنبيه الحكومة المغربية للمخاطر التي قد تترتب عن تواتر هذه الظواهر، وللمنزلقات التي قد تجر إليها المجتمع. كما أن التساهل مع هذه الوقائع أو التعامل معها بمنطق التغاضي، أو التخفيف من أثارها أو انعكاساتها المحتملة يشكل في حد ذاته محفزا لتنامي هذه السلوكات التي تتعارض كلية مع دولة القانون المؤسسات.
إننا كمجتمع مدني إذ نؤكد بأننا نناضل ضد كافة أشكال الفساد ومظاهره، فإننا نعتبر بالمقابل أن التعاطي مع هذه القضايا لا يمكن أن يتم إلا من خلال إقرار سياسات حكومية ناجعة وفعالة للقضاء على كافة أشكال العوز الاجتماعي، والقهر والخصاص والهشاشة من خلال التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار برامج فعالة للتنمية والإدماج الاجتماعي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينوب أفراد المجتمع عن الدولة لإنفاذ القانون بفرض منطق "اللجن الشعبية" بمبرر حماية الأخلاق العامة أو تقديم بدائل الحماية الاجتماعية، وممارسة أشكال من العقاب الجماعي، والتهديد والتنكيل. فضلا عن كون هذه الممارسات تعتبر شكلا من أشكال العدالة "الخاصة" لما قبل الدولة والتي تجاوزتها المجتمعات البشرية المعاصرة المنظمة بقواعد القانون.
عن المكتب الإداري
حـــــــركة اليقـــــــــظة المواطـــنة

:متابعة على تويتر

إتصل بنا